السيد موسى الشبيري الزنجاني
2348
كتاب النكاح ( فارسى )
جاهل را مخصّص تنها برخى از آنها دانست ، در نتيجه مجموع ادله محرّمات به منزله يك دليل واحد مىگردد ، در نتيجه دليل عام استثناء جاهل ، نسبت به اين دليل واحد ، خاص مطلق بوده ، لذا آن را تخصيص مىزند ، و اگر نخواهيم تمام ادله محرمات را به منزله دليل واحد بدانيم ، دليل عام استثناء جاهل به طور كامل مجمل شده و صدور آن لغو مىگردد ، همين نكته سبب مىشود كه در ساير ادله مشابه همچون لا ضرر و لا جرح ، نيز اين ادله را مخصّص و مقيد عمومات و اطلاقات ادلّهء اوليه احكام الزامى بدانند . حال از ادله استثناء جاهل در باب حج هم كه بگذريم ؛ ادله عامتر استثناء جاهل از مؤاخذات ، همچون حديث رفع در استثناء جاهل كافى است . * بررسى كلام مرحوم حاج شيخ : عقد در حال احرام اگر با علم به حرمت باشد محرّم ابدى است و گرنه تحريم ابد نمىآورد هر چند با دخول همراه باشد . « * و السلام * »